بر این اساس سال گذشته دولتمردان وعده ایجاد 2/5میلیون شغل را مطرح کردند؛ وعده‌ای که پس از طرح آن با واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. اکنون با گذشت یک سال و نیم از این وعده نه‌تنها خبری از بهبود وضعیت اشتغال در کشور نیست بلکه آمارهای رسمی از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد؛ به‌نحوی که اکنون نزدیک به یک‌چهارم نیروی کار ایران فاقد شغل و بیکار است. همچنین مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 21/8درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. همچنین نرخ بیکاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت و در استان‌های مرزنشین بیش از دیگر نقاط ایران است. این در حالی است که در سال۱۳۸۹ حدود ۲۲درصد از خانواده‌های ایرانی بدون فرد شاغل، 55/4درصد دارای یک فرد شاغل، 2/17درصد دارای دو فرد شاغل و 4/9درصد دارای دو و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند و در سال گذشته بیش از 800هزار فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸میلیارد دلار تولید بوده‌است. دیدگاه‌های حسین راغفر -اقتصاد‌دان- در مورد میزان توفیق سیاست‌های اشتغال‌زایی طی سال‌های اخیر را می‌خوانید.
- برنامه‌های ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید به‌نظر شما افزایش نرخ بیکاری تا چه حد ناشی از ورود جمعیت جویای کار یا عدم‌توفیق طرح‌های اشتغال‌زایی به‌رغم وعده‌های مسئولان بوده است؟
قبل از هر چیز باید توجه کرد که سیاست‌های اشتغال‌زایی باید با توجه به تحول شاخص جمعیتی صورت گیرد بنابراین اینگونه سیاست‌ها بدون توجه به اینکه چه جمعیتی جویای کار بوده یا در سن اشتغال قراردارد، از پیش محکوم به شکست است. با وجود این مشکل سال‌های اخیر سیاست‌های ایجاد اشتغال در کشور بسیار عمیق‌تر از این موضوع است چرا که سیاست‌های ضد‌تولیدی دولت مسئول اصلی مشکلات اقتصادی کنونی ازجمله بیکاری گسترده‌ای است که امروز جامعه با آن روبه‌رو است. اتخاذ سیاست‌هایی در جهت واردات گسترده و بی‌رویه و ضد‌تولیدی شرایط کنونی اشتغال در کشور را رقم زده و بسیاری از سیاست‌ها در جهت ترغیب واردات و نه حمایت از تولید داخلی بوده است. پیشینه تاریخی کشورها نشان می‌دهد که ریشه اصلی وقوع دو جنگ جهانی موضوع تقسیم بازارهای مصرف کشورهای مختلف بوده اما متأسفانه طی سال‌های اخیر بازار کشورمان بدون گرفتن هیچ امتیازی به تولید‌کنندگان چینی، ترکیه‌ای و... واگذار شده است. در واقع برخی کالاها که تا چندی پیش کشورمان صادر‌کننده آنها بود اکنون با کیفیتی بسیار پایین‌تر از کشورهای رقیب وارد می‌شود. این در حالی است که رکود گسترده‌ای بر فعالیت‌های تولیدی حاکم بوده و درصورت تداوم، تعطیلی کامل بنگاه‌های صنعتی و تولیدی را به‌دنبال خواهد داشت. با این شرایط اقتصادی اکنون بیکاری به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته و هیچ برنامه‌ای برای تصحیح سیاست‌های غلط اشتغال‌زایی توسط مجلس یا دولت را شاهد نبوده‌ایم؛ بنابراین برنامه‌های ایجاد اشتغال در کشور به برخی طرح‌های فاقد پشتوانه کارشناسی لازم محدود شده و با به مخاطره افتادن بیش از پیش بخش تولید رشد بیش از پیش بیکاری در کشورمان را شاهد خواهیم بود.
- علاوه بر مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید آیا برنامه‌های ایجاد اشتغال در کشور طی سال‌های اخیر از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار بوده است؟
اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال علاوه بر رویکرد ضد‌تولیدی، تنها در حد شعار بوده و منجر به گسترش رانت و فساد ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی در سایر فعالیت‌ها شده است. طی سال‌های اخیر اعتبارات زیادی به‌نام اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی در کشور از بانک‌ها خارج شده اما عملا هیچ کدام از این اعتبارات منجر به ایجاد اشتغال پایدار نشده است. با این وضعیت پرداختن به میزان انسجام و هماهنگی سیاست‌های ایجاد اشتغال در کشور نیز راهگشا نخواهد بود چرا که مشکل اصلی از اهداف واقعی تخصیص اعتبارات تحت پوشش ایجاد اشتغال نشأت می‌گیرد.
- با وجود این آیا می‌پذیرید که طی این سال‌ها سیستم بانکی هزینه زیادی را برای ایجاد اشتغال در کشور متقبل شده است؟
بله گرچه بانک‌ها طی چند سال اخیر تسهیلات زیادی را برای اجرای طرح‌های متفاوت اشتغال‌زایی متقبل شده‌اند اما تخصیص وام‌ها در چارچوب طرح بنگاه‌های زود بازده یا سایر فعالیت‌های به‌اصطلاح تولیدی هیچ‌گاه منجر به افزایش اشتغال نشده بلکه خیلی از این اعتبارات وارد فعالیت‌های دیگری شده که به‌نظر می‌رسد اینگونه اقدامات تعمدی صورت گرفته تا منابع بانکی تحت پوشش سیاست‌های ایجاد اشتغال به افراد یا گروه‌های خاصی تخصیص پیدا کند و مبالغ هنگفتی تحت عنوان تولید صرف فعالیت‌های سفته‌بازی، دلالی، واردات کالاهای مصرفی به اشکال مختلف از کشور خارج شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اعتبارات ایجاد اشتغال تنها منجر به گسترش فساد در اقتصاد کشورمان شده و با این وضعیت بررسی میزان انسجام و هماهنگی سیاست‌های ایجاد اشتغال در کشور نیز راهگشا نخواهد بود؛ چرا که مشکل اصلی از اهداف تخصیص اعتبارات تحت پوشش ایجاد اشتغال نشأت می‌گیرد.
- طی سال‌های اخیر اعتبارات زیادی در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده برای ایجاد اشتغال بیشتر پرداخت و آمارهای متفاوتی از میزان انحراف تسهیلات پرداخت به این بنگاه‌ها منتشر شد. به‌نظر شما اهداف پیش‌بینی شده در این طرح‌ها تا چه حد محقق شده است؟
نه تنها طرح بنگاه‌های زودبازده بلکه اغلب طرح‌های اشتغال‌زایی در کشور به اهداف از پیش تعیین شده نرسید. اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موضوعی است که قبلا و در سال آخر دولت هشتم با پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال نخست اجرا آغاز شد و برآوردهای اولیه از انحراف 60درصدی تسهیلات پرداختی در چارچوب این طرح از اهداف اولیه حکایت داشت. این در حالی بود که در دولت نهم برای طرحی که مشخص بود از پیش شکست خورده است در سال نخست اجرا 24هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. با این روند مشخص بود که تسهیلات پرداختی در چارچوب طرح بنگاه‌های زودبازده از همان ابتدا از اهداف اولیه فاصله گرفته و به دوستان و آشنایان پرداخت شده است؛ موضوعی که یکی از دلایل افزایش دیون معوقه بانک‌ها از رقم چهار هزار میلیارد تومان در سال 84به رقم 64هزار میلیارد تومان کنونی است.
- آیا توسعه مشاغل خانگی را می‌توان به‌عنوان سیاستی محوری برای اشتغال‌زایی تلقی کرد؟
طرح ایجاد مشاغل خانگی نیز مانند بسیاری از طرح‌های اجرا شده طرحی از پیش شکست خورده بود و شاید نتوان این طرح را به‌عنوان سیاستی در جهت ایجاد اشتغال تلقی کرد. در واقع این طرح نیز پس از مطرح شدن به ابزاری برای پرداخت تسهیلات بانکی به افراد یا گروه‌های خاصی تبدیل شد چرا که اگر تولید را مبنای اصلی ایجاد اشتغال قلمداد کنیم نمی‌توان انتظار داشت توسعه مشاغلی نامشخص که تعریف و مبنای درستی ندارند بتواند نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ رشد بیکاری داشته باشد. به جرأت می‌توان گفت دستاورد اصلی اجرای اینگونه سیاست‌های ایجاد اشتغال توسعه مشاغل کاذب بوده است. اگر بتوانیم ایجاد مشاغل کاذبی مانند مسافرکشی، دستفروشی، دلالی و... را در زمره طرح‌های اشتغال‌زایی قلمداد کنیم می‌توان ایجاد مشاغل خانگی را نیز سیاستی در راستای توسعه اشتغال دانست. با این شرایط انتظار نمی‌رود طرح‌هایی مانند مشاغل خانگی یا حتی بنگاه‌های زودبازده تأثیری در رونق بیشتر بخش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال بیشتر در کشور داشته باشد و در واقع اجرای اینگونه طرح‌ها بیش از آنکه گواهی بر توجه سیاستگذاران به توسعه اشتغال باشد بیانگر غفلت و تعمد در عدم‌اجرای سیاست‌های واقعی ایجاد اشتغال یعنی حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی کشور است. رشد بی‌رویه واردات در سایه دلارهای نفتی سال‌های گذشته و زمینگیر شدن تولید‌کنندگان داخلی، کاهش ظرفیت و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بیانگر این نگرش است.
- با توجه به عدم‌توفیق سیاست‌های اشتغال‌زایی طی چند سال اخیر، به‌نظر شما دولت‌های بعدی باید چه رویه‌ای را برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور دنبال کنند؟
به جرأت می‌توان گفت افزایش تولید، شاه کلید رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است اما متأسفانه طی سال‌های اخیر به‌دلیل سیاستگذاری‌های اقتصادی ضد‌تولید و تکیه بر واردات برای تأمین نیاز جامعه اکنون بازار مصرف بسیاری از کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند روی کشورهای رقیب گشوده شده است؛ به‌نحوی که طی سال‌های اخیر تعطیلی کارخانه‌های تولید لوازم‌خانگی و... را شاهد بوده‌ایم و بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند و مشکلات اخیر اقتصادی نیز تنگناهای بیشتری را پیش روی این تولید‌کنندگان قرار‌داده است. درصورتی که زیر‌ساخت‌های لازم فراهم شده و تسهیلات بانکی به‌معنای واقعی در بخش تولید به خدمت گرفته شود این امر می‌توان رشد اشتغال را به‌دنبال داشته باشد. این در حالی است که تکیه بر واردات و گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی بزرگ‌ترین ضربه را به بخش تولید وارد کرده ، توسعه اشتغال را به چالش کشیده و اعلام و اجرای برخی سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز تنها به سرپوشی برای حیف و میل و انحراف تسهیلات پرداختی از اهداف واقعی ایجاد اشتغال تبدیل شده است.
